رئیس قوه قضائیه: آزادی‌های مشروع در کانون توجه قوه قضائیه قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۶۹۱۶
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱۲ تیر) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن عید سعید غدیر، ضمن تبریک و تهنیت عیدالله‌الاکبر و ولادت با سعادت امام هادی(ع)، اظهار داشت: «نبوت» و «ولایت» و «قرآن» سه نعمت بسیار بزرگ و هدایتگری هستند که بشریت نتوانسته قدر و منزلت والای آنها را به صورت کامل و جامع درک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد با مجوز دولت این کشور، گفت: توهین و هتک حرمتی که نسبت به مقدسات اسلام در برخی کشورها از جمله سوئد تکرار می‌شود و حمایت دولت و مسئولان این کشورها را در پی دارد، لکه بسیار ننگی است که بر دامن این مدعیان آزادی و حقوق بشر نشسته است؛ قرآن فقط برای مسلمانان مقدس نیست بلکه کتاب انسانیت و مخصوص همه موحدان است.
رئیس قوه قضائیه ضمن محکوم کردن عمل زشت و قبیح صورت گرفته در کشور سوئد از مسئولان این کشور به طور جد مطالبه کرد که فرد مجرمِ عامل هتک حرمت قرآن کریم را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند زیرا عمل او هتک حرمت انسانیت و اخلاق و مقدسات حدود ۲ میلیارد از جمعیت مسلمانان بوده است؛ ضمن اینکه باید تاکید کنیم که این قبیل اقدامات شنیع به صلح و اخلاق در جهان لطمه می‌زند.
رسانه‌ها جنایاتِ آمریکا برای مردم تبیین کنند
محسنی اژه‌ای با اشاره به هفته «بازخوانی و افشای حقوق‌بشر آمریکایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ که اغلب زنان و کودکان بودند و در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ توسط یک ناو آمریکایی در خلیج فارس مورد اصابت موشک قرار گرفتند، یادآور شد: باید جنایاتِ متکثرِ صورت گرفته توسط آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی، توسط رسانه‌ها از جمله رسانه ملی و همه صاحبان تریبون به طور دقیق و شفاف برای مردم تبیین شود؛ در این راستا معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر نیز به صورت مبسوط تر به تشریح و تقریر جنایات آمریکایی‌ها در سالیان متمادی مبادرت ورزد تا همگان بدانند این مدعیان دروغین، چه ظلم‌ها و جنایت‌هایی را در حق بشریت و آزادی و حقوق زنان روا داشته‌اند و حتی در راستای منافع نامشروع خود از استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه مردم جوامع دیگر نیز دریغ نورزیده‌اند.
وی با قدردانی وافر از فرمایش‌ها و ارشادهایی که رهبر معظم انقلاب در دیدارِ عده کثیری از مسئولان و کارکنان قوه قضائیه در ششم تیر امسال داشتند، گفت: امسال با عنایتی که صورت گرفت تعداد بیشتری از همکاران قضایی ما نسبت به سال‌های گذشته توفیق شرفیاب شدن به محضر رهبر معظم انقلاب را پیدا کردند و معظم‌له همچون همیشه نکات و ارشادهای کاربردی و مقتضی را خطاب به ما بیان فرمودند و همه اهتمام ما باید متمرکز بر این باشد که نکات مدنظر ایشان را بدون درنگ و با تعبیه سازوکارهای لازم عملیاتی کنیم.
قاضی‌القضات اظهار کرد: پس از صدور دستورها و فرامین از سوی رهبر معظم انقلاب در جریان جلسه تیر سال گذشته، قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های معظم‌له در قوه قضائیه به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرای این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کرده‌اند و اقدامات مطلوبی صورت گرفت؛ با این وجود ما در این زمینه به همه آنچه که باید دست می‌یافتیم، نرسیدیم بنابراین باید در این راستا تلاش‌های خود را مضاعف کنیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: عملیاتی شدن همه دستورها رهبر معظم انقلاب در مورد قوه قضائیه حتی کوچکترین آنها باید در دستور کار باشد.
وی با اشاره به مقوله «تأمین آزادی‌های مشروع» که از جمله مسئولیت‌های ذاتی و قانونی قوه قضائیه است و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، گفت: در مقوله تأمین آزادی‌های مشروع هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی نیاز به کار و تدقیق بیشتر است؛ بنابراین به پژوهشگاه قوه قضائیه دستور داده‌ام که در یک ظرف زمانی مشخص، در این قضیه اقدامات مقتضی را ترتیب دهد و این موضوع در «قرارگاه عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاست‌های مقام معظم رهبری» نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت شفاف کردن «مصادیق آزادی‌های مشروع» به اصول و مفادی از قانون اساسی اشاره کرد که با لحاظ قیود و حتی بدون لحاظ قیود، به این مقوله پرداخته‌اند و در این راستا نکاتی در باب «بند ششم از اصل دوم»، «اصل سوم» و «فصل سوم» قانون اساسی مطرح کرد.
ضرورت احیاء و ارتقای حقوق عامه
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله «احیاء و ارتقای حقوق عامه» و مسئولیت‌های عدلیه و دادستان‌های سراسر کشور در این حوزه تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند باید هم نسبت به تعریف حقوق عامه و هم نسبت به احیای آن، اهتمام داشت.
وی گفت: در سال‌های اخیر در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته و مواردی ناظر بر این موضوع در قوانین و دستورالعمل‌ها گنجانده شده اما به هر ترتیب باید بر اهتمام و تلاش خود درباره مقوله «حقوق عامه» بیفزاییم؛ به‌ویژه آنکه یکی از مصادیق آشکار و روشن حقوق عامه، مبحثِ «امنیت روانی مردم» است که باید تأمین و تقویت شود.
رئیس قوه قضائیه ضمن تبیین و تشریح مصادیق روشن و واضح تهدید امنیت روانی مردم، نظیر «انتشار یک مطلب کذب از سوی گروه یا دسته‌ای و مضطرب کردن جمعیت کثیری از مردم به همین واسطه»، گفت: البته همه مصادیقِ ناظر بر مخدوش کردن امنیت روانی مردم به این وضوح نیست؛ گاهی این قبیل مباحث پیش می‌آید که نسبت «امنیت روانی مردم» و «تأمین آزادی‌های مشروع» چیست و چگونه است؟ با این وجود این قبیل مسائل و مباحث در حوزه حقوق عامه و امنیت روانی مردم، باید توسط پژوهشگاه قوه قضائیه و همکاری سایر بخش‌ها، به نحو دقیق مورد کنکاش و تفحص و امعان نظر قرار گیرند.
محسنی اژه‌ای به مصادیق و مواردی از نحوه علنی بودن و انتشار مفاد دادگاه‌ها (از جمله دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) و تحولاتی که در این عرصه در دوره‌های مختلف به وقوع پیوست اشاره کرد و گفت: ممکن است در تعیین مصادیقِ مخدوش شدن امنیت روانی مردم، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود داشته باشد که ضروری است در این زمینه بصورت مفهومی و عملی، اقدامات لازم صورت گیرد.
«رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: مقوله «رسانه در قوه قضائیه» با مقوله رسانه در کل کشور متفاوت است؛ باید توجه داشت که در کدام موارد قانون اجازه انتشار محتویات و مفاد موضوع را داده است و در کدام موارد منع قانونی وجود دارد؟ گاهی ممکن است گفته شود چرا وقتی فلان فرد، دستگیر شده، تصویر و اتهامات و جزئیات پرونده او منتشر نمی‌شود؟ به هر حال در یک مواردی محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ یا در همین زمینه باید اشاره کنیم که گفته می‌شود چرا قوه قضائیه درباره فلان موضوع، خبر اول را منتشر نکرد!؟ ممکن است برخی رسانه‌ها بر پایه شنیده‌ها مطالبی را منتشر کنند؛ طبیعتاً رسانه قوه قضائیه نمی‌تواند اینگونه باشد و تا قبل از روشن شدن همه ابعاد و اطراف قطعی موضوع، نمی‌تواند همه جزئیات را منتشر کند.
وی با اشاره به نقشی که رسانه ملی می‌تواند در ارتقای تصویر رسانه‌ای قوه قضائیه ایفا کند، گفت: در دستگاه قضایی در راستای هوشمندسازی فرایندها و رویه‌ها به منظور تسهیل و تسریع امور مراجعان و افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات مطلوبی صورت گرفته که انتظار است به ویژه رسانه ملی بر پایه رسالت روشنگرانه خود، نسبت به تبیین و تشریح این دستاوردها اهتمام داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی اقدام شایسته و خدمت ارزنده‌ای از ناحیه یک بخش از دستگاه قضایی به مردم ارائه شده اما صرفاً به انتشار یک خبر در رابطه با آن اکتفاء می‌شود؛ در اینجا ضرورت دارد به فراخور اهمیت آن اقدام شایسته یا آن خدمت ارزنده، در قالب‌های متنوع و به طرق هنرمندانه و نافذ برای مردم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: البته به طور قطع، در حوزه اطلاع‌رسانی چه در بخش «مرکز رسانه» و چه در بخش «سخنگویی» نتوانسته‌ایم همه اقدامات و تلاش‌های وافر صورت گرفته در بخش‌های مختلف قضایی را برای عموم مردم بیان کنیم که در این زمینه نیاز به کار و تدبّر و ژرفنگری بیشتر داریم.
وی با اشاره به اقدامات و تولیدات رسانه‌ای قوه قضائیه تصریح کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه نسبت به بسیاری از بخش‌های مشابه در دستگاه‌های دیگر، فعال‌تر و پرکارتر هستند و تولیدات بیشتری دارند.
کادرپروری در قوه قضائیه
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مقوله کادرپروری در قوه قضائیه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، گفت: از تیر سال گذشته که رهبر معظم انقلاب بحث کادرپروری در دستگاه قضایی را مطرح کردند، ما در این حوزه اقداماتی را ترتیب دادیم از جمله آنکه از طریق دو مرجع مختلف که یکی از آنها «دادسرای انتظامی قضات» است اقدام به شناسایی و ارائه آموزش فشرده به بالغ بر ۲ هزار نیروی مستعد برای تصدی سمت‌ها و مسئولیت‌ها در دستگاه قضایی کرده‌ایم همچنین از طریقی غیر از شناسایی‌ها و جذب و نوع گزینش‌های مرسوم، افرادی شناسایی شده یا در حال شناسایی هستند و حدود ۵۰۰ نفر از آنها نیز یا مشغول شده‌اند و یا در مجرای بکار گرفته شدن هستند.
سند تحول قضایی
محسنی اژه ای با اشاره به مقوله «سند تحول قضایی» گفت: به لحاظ زمانبندی صورت گرفته، سال ۱۴۰۲ آخرین سال عملیاتی‌سازی سند تحول قضایی است و طبیعتاً این سند باید منطبق با شرایط و اقتضائات زمان و تحولات و تطوراتی که در حوزه‌هایی نظیر ارتباطات و فناوری‌ها صورت می‌گیرد، به‌روزرسانی شود؛ در این راستا خطاب به معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز دستورات لازم صادر شده است و معاونت اول دستگاه قضایی نیز پیگیر این موضوع هستند.
وی بار دیگر بر حُسن رفتار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: حُسن رفتار با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی باید هم در رفتار و الفاظ و عمل مسئولان و کارکنان قضایی نمود داشته باشد و هم در انشاء آراء و احکام و مرقومات و نامه‌ها توسط آنها بروز و ظهور یابد. بارها تاکید کرده‌ایم که گاهی اثری که قول و رفتار مسئولان قضایی دارد بیشتر از محتوای آراء و احکامی است که از جانب آنها صادر می‌شود.
رئیس قوه قضائیه بار دیگر مقوله صیانت از مجموعه و کارکنان قضایی در بخش‌های مختلف را مورد تاکید قرار داد و با تشریح درجات و مراتب این صیانت اظهار داشت: گاهی مقوله صیانت از کارکنان قضایی برای مراقبت از نلغزیدن آنها در مسائل مالی و اخلاقی است؛ گاهی نیز این مقوله وارد حیطه مسائل فکری و سیاسی می‌شود و گاهی بحث حفظ شئون و شأنیّت مسئولان و کارکنان قضایی چه در داخل مراجع و مراکز قضایی و چه در خارج از آنها، مطرح است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محسنی اژه ای قوه قضائیه حقوق بشر سند تحول قضائی مسئولان و کارکنان رهبر معظم انقلاب امنیت روانی مردم رئیس قوه قضائیه آزادی های مشروع کارکنان قضایی قوه قضائیه قوه قضائیه دستگاه قضایی محسنی اژه ای حقوق عامه بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۶۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سندهای «رفسنجان قشم» سازماندهی می‌شود/ آزادی ۴۰ زندانی افغان و پاکستانی برای مبادله با زندانیان ایرانی
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست خبری مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری کل استان هرمزگان، صبح امروز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت در ساختمان دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.
قهرمانی در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به اصحاب رسانه که با حضور در هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه برای دومین بار در یک سال گذشته به هرمزگان سفر کردند، با اشاره به اقدامات انجام شده در دادگستری استان در سال گذشته گفت: سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان از اتفاقات ویژه استان در ماه‌های اخیر بود. ما برای دومین بار میزبان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بودیم. این سفر بدون تشریفات غیرضروری ولی با برنامه، هدفمند، محرک، جنبش ساز، تخصصی و حرفه‌ای بود. برنامه‌های زیادی در این سفر عملی شد و این سفر جزو موثرترین سفر‌های مقامات کشوری به استان هرمزگان بود. ادارات و سازمان‌های مختلف کارهایشان را عملی کردند تا قبل از سفر به سرانجام برسد و بتوانند گزارش کارهایشان را ارائه دهند.
همایش خانواده کارکنان قوه قضائیه
وی اظهار کرد: این سفر نوآوری‌هایی داشت که در نوع خود خاص بود، یکی همایش خانواده بود. رئیس محترم قوه قضاییه مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده هایشان حضور پیدا کردند و در این رویداد از بیش از ۱۰۰ معلم که از اعضای خانواده همکاران بودند تقدیر شد. در این سفر نمایشگاهی با ۲۶ غرفه برپا شد که همچنان ادامه دارد و معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاوردها و عملکردشان را ارائه کردند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان افزود: یکی دیگر از نکات ویژه این سفر این بود که شخص رئیس محترم قوه و معاونین ایشان با ۱۵ قشر برنامه حضوری داشتند. خانواده شهدا، مردم عادی، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران که در جلسه‌ای دو ساعته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بودند، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، جلسه با علمای اهل تسنن و علمای شیعه. جلسه‌ای اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در کل استان از کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ هم بازدید شد.
وی در رابطه با برنامه‌های جانبی این سفر گفت: از چند روز پیش از این سفر، ما خدمات جهادی را در کل استان آغاز کردیم و در ۴۰ نقطه دفاتر خدمات الکترونیک خدمت رسانی کردند. سفر ایشان صرفا یک کار سازمانی و بازرسی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی‌هایی هم دارد. یکی بحث حضور میدانی مدیران است. حضور یک مدیر در میدان برای تصمیم گیری‌ها و درک واقعی و حجم کار بسیار مهم است.
آزادی ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی در سفر رئیس قوه قضائیه
قهرمانی عنوان کرد: گسترش فرهنگ نظارت پذیری و فرهنگ مسئولیت پذیزی، فرهنگ گره‌گشایی از امور، نگاه واقع‌بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی بودن و حضور در کنار آنها از دستاورد‌های این سفر بود. نحوه برخورد حجت‌الاسلام اژه‌ای اثبات کرد گفتمان ایشان با خانواده‌ها یک گفتمان واقعی است. ایشان در کنار کارگران، معلمان و خانواده‌ها حضور داشتند و حرف‌ها و خواسته‌هایشان را شنیدند.
رئیس دادگستری کل استان هرمزگان گفت: موضوعات رفاهی نیز در این سفر مورد توجه رئیس قوه قضائیه بود. راه‌اندازی درمانگاه و دندانپزشکی که به یاد شهید القدس شهید رضا زارعی افتتاح شد. ساخت بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد بودجه توسط یکی از شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت. برنامه‌ریزی برای واردات و یا ساخت بیش از ۱۰۰۰ ماشین صنعتی انجام و از این مشکل گره گشایی شد. یک محموله روغن ۴۴ هزار تنی روغن نیز وجود دارد که آن حل و فصل کردن آن نیز در دستور کار قرار گرفت. یک آمبولانس و یک دستگاه خودروی آتش نشانی برای یکی از گردنه‌های حادثه خیز استان در نظر گرفته شد، منطقه‌ای که سال گذشته در یک فقره تصادف چند هموطن درگذشتند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در این سفر ۱۰۵ زندانی ایرانی و ۴۰ زندانی خارجی آزاد شدند که از این زندانیان افغانستانی و پاکستانی برای تبادل با زندانیانایرانی استفاده می‌شود. تهیه جهیزیه برای تازه عروس‌های نیازمند نیز از دیگر طرح‌های رفاهی این سفر بود. افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت نیز از اتفاقات ویژه این سفر بود. در این سالن پلیس جایگاه‌های سوخت را به صورت شبانه روزی رصد می‌کند. راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه سم‌شناسی در استان هم اتفاق مبارکی بود تا دیگر برای ارسال نمونه‌ها به استان‌های دیگر وقت مردم گرفته نشود.
فرجام سندهای رفسنجان در قشم
قهرمانی با اشاره به جزئیات سندهای موسوم به رفسنجان در جزیره قشم گفت: شخصی از اهالی رفسنجان در سال ۱۳۵۱ حدود ۷۱۴۲ سند زمین در قشم برای مردم صادر می‌کند. این سند‌ها مشکلاتی دارد و محدوده دقیق زمین‌ها مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست که چالش جدی بین اهالی قشم است که دعوا‌های حقوقی زیادی را ایجاد کرده. دوم اینکه ثبات مالکیت در قشم با این اسناد در خطر است.
سرمایه‌گذاران و منطقه آزاد خواستند در جاهایی کارهایی راه‌اندازی کنند اما هربار کسی پیدا شده که با ارائه سند موسوم به رفسنجان، اجازه ساخت به سرمایه‌گذاران نداده است. در سفر رئیس قوه به استان ایشان دستور دادند که به این مشکل رسیدگی شود. با برنامه ریزی ما طرحی عملی شد که کاملا رایگان برای مردم این مشکل برطرف شود. منطقه آزاد قبول کرده که اسناد زمین های مردم به صورت تک برگ با مشخص شدن مختصات زمین صادر شود.
وی افزود: در این سفر همه معاونین رئیس قوه قضائیه در همه شهرستان‌ها حاضر شدند، ملاقات مردمی، بازدید از زندان و بازدید از بنادر و اقشار خاص هر شهرستان داشتند و از چندین کارخانه هم بازدیدهایی صورت دادند.
ارائه خسارت تصادفات رانندگی بدون نیاز به تشکیل پرونده در دادگستری از طرح‌های ویژه ماست. در این طرح جدید ۲۰۰۰ تصادف به بیمه ها ارجاع شده و بیش از ۱۸۰۰ مورد بدون حضور در کلانتری و دادگاه هزینه‌های خود را از بیمه گرفتند. با این طرح سالی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پرونده تصادف رانندگی از دوش قوه قضاییه استان کم می‌شود. برای مردم هم خوب است که نیاز نیست مثل یک پرونده قتل یا دزدی تمام مراحل قضایی را طی کنند و برای بیمه هم خوب است و برای آنها نیز راضی کننده است چون در همان سال قرارداد دیه مورد نظر را پرداخت می‌کنند و مشمول افزایش سنوات دیه ای هر ساله نمی شود. به این ترتیب هم مردم راضی هستند، هم قوه قضاییه هم شرکت بیمه. و حالا شرکت های بیمه به دنبال ارائه طرح‌های بهتر برای جذب مردم هستند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت